7. أكتوبر 2020

المقالات المتخصصة عن الأشخاص اللاجئين من مجتمع الميم متاحة الآن للجمهور من القراء

حیث أشارت المحكمة الدستورية الفيدرالية في قرارها الصادر في ٢٢ يناير ٢٠٢٠  إلى الحكم المعلن من محكمة العدل الأوروبية والصادر في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ بذلك الصدد ، حیث نصت محكمة العدل الأوروبية على أنه لا يجوز لسلطات الهجرة الإشارة إلى طالبي اللجوء من المثليين والمثليات أنه يمكنهم إخفاء مثليتهم الجنسية أو التأقلم على ضبط النفس في التصرف الیومي. و يمكن الآن الاستناد إلى هذا قرار للمحكمة الدستورية في طلبات الاستئناف او الطعن ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الألمانية. وفي  نفس الوقت ، يوضح القرار أن المحاكم والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لا يجوز لهما الإشارة للأشخاص اللاجئين من مزدوجي الميول الجنسية إلى إمكانية الحياة سرا.

أما في القرار الصادر بتاریخ ٤ ديسمبر ٢٠١٩، فعلقت المحكمة الدستورية الاتحادية على متطلبات فحص وتدقیق قبول طلب المتابعة (الاستئناف). فإذا قام طالبو اللجوء بتقديم تغير الحالة الواقعية بطريقة مُثبتة ذات مصداقية، حيث “تكفي فقط رؤية طالبي اللجوء بإمكانية الحصول على  قرار أكثر إيجابية”. حیث في هذه الحالة، يجب أن يتم تقييم إحتمالية الاضطهاد خلال إجراءات المتابعة نفسها وليس في الإجراءات التي تسبق المتابعة.

حیث ناقشا کلا من Alva Träbert  وPatrick Dörr في عدد ١٠ـو١١/٢٠١٩ من مجلة Asylmagazin ، موضوعي حماية لاجئي مجتمع الميم من العنف و أوضاعهم خلال طلب اللجوء بالتفصيل وقدموا العديد من النصائح القانونية والمهنية للتعامل مع الأشخاص اللاجئين من مجتمع الميم.